تسود بلبلة في السلك القضائي منذ أسابيع بسبب الضبابية في كيفية حصول القضاة على اللقاحات ضد جائحة “كورونا”. فهم يتلمّسون إهمالاًًً في متابعة هذه المسألة من قبل وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى من جهة وتمييزاً في ما بينهم من قبل وزير الصحة حمد حسن من جهة أخرى.
وتفيد مصادر مطلعة “أحوال” بأن “الوزير حسن يغدق الوعود على عدد من القضاة منذ أشهر وهو يتراجع عنها بالنسبة لبعضهم لأسباب وحجج وآهية فيما يصدق بها مع بعضهم الآخر وسط تكتّم شديد وسرية مطلقة تطرح أكثر من علامة إستفهام حول موقف الوزير هذا والخلفيات الكامنة وراءه”.
كما تشير المصادر الى أن “قضاة ديوان المحاسبة حصلوا على لقاح فايزر الذي سيتمّ توفيره كذلك الى قضاة مجلس شورى الدولة قريباً جداً”.
كذلك تسأل: “لماذا لم نشهد تنسيقاً بين وزير الصحة ووزيرة العدل كما شاهدنا بينه وبين وزيرة الاعلام؟ لماذا لم نسمع صوت مجلس القضاء الاعلى في الملف؟ كيف قرّر الأخير إعادة العمل في المحاكم من دون أن يؤمن أدنى مقومات السلامة الصحية للقضاة خاصة الأكثر عرضة منهم للإصابة بڤيروس الكورونا، فتركهم مضعضعين تائهين في مسألة تمسّ حياتهم وصحتهم. فتوسّل بعضهم لقاحاً من هنا ومن هناك بما لا يليق بكرامتهم، في حين أنه، أي مجلسهم، مؤتمن قانوناً على السهر على حسن سير القضاء وكرامته؟”.
تتابع المصادر: “بأي حق أو وفق أي معيار يمّيز الوزير حسن فيما بين القضاة؟ لماذا لم يتم تلقيحهم وفق التراتبية العمرية؟ وإن أرادوا إعطاء الأولوية للقضاة الأكثر إحتكاكاً بالمواطنين فحكماً ليسوا قضاة الديوان والشورى. فهل هناك مصالح خاصة لحسن في الديوان والشورى؟”.
أسئلة نضعها برسم الوزيرين حسن ونجم ومجلس القضاء الأعلى وعسى أن يعطوا إجابات شفافة وشافية تبدّد الإنطباع السائد أن ثمة “قضاة بسمنة وقضاة بزيت”.
